طالبت حركة العدل والمساواة, كبرى حركات التمرد في إقليم دارفور السوداني, الخميس 11-3-2010 بتأجيل الانتخابات السودانية المقرر اجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل، قائلة إن هذه المسألة تشكل اولوية بالنسبة لهم في المفاوضات التي سيجرونها مع الخرطوم للتوصل الى سلام نهائي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين لوكالة الأنباء الفرنسية إن "تأجيل الانتخابات أمر حاسم في التزام الحركة بعملية السلام"، ولكنه لم يجعل من التأجيل شرطاً لتوقيع اتفاق السلام النهائي.
وأضاف "قبل البحث في اي شيء، نريد تأجيل الانتخابات".
وتطالب حركة العدل والمساواة بعودة نازحي ولاجئي دارفور وبتعداد جديد للسكان وبإعادة قيد الناخبين على اللوائح الانتخابية وبتعديل قوانين الأمن والصحافة قبل الانتخابات، بحسب ما قال احمد حسين.
وكانت حركة العدل والمساواة وقعت مع الحكومة السودانية منذ أكثر من اسبوعين في الدوحة اتفاقاً مبدئياً يتضمن وقفاً لإطلاق النار تمهيداً لتوقيع اتفاق سلام نهائي قبل 15 آذار (مارس) الجاري، ويقضي الاتفاق المبدئي بتحول حركة العدل والمساواة الى حزب سياسي.
ومن المقرر أن تجري انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وإقليمية في السودان بين 11 و13 نيسان (أبريل) هي أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ عام 1986. غير أن فترة تسجيل الاحزاب والمرشحين انتهت، وهو ما يعني ان حركة العدل والمساواة لن تتمكن من المشاركة في هذه الانتخابات.
وطالبت أحزاب معارضة سودانية بتأجيل الانتخابات حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ولكن الرئيس السوداني عمر البشير استبعد ذلك.
ومن شأن تأجيل الانتخابات إرجاء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر اجراؤه في كانون الثاني (يناير) 2011.
وقال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير هذا الاسبوع إن الاستفتاء هو الاولوية للجنوبيين وغير وارد تأجيله.
ولكنه أضاف ان الانتخابات ليست "شرطاً مسبقاً" للاستفتاء، فاتحاً بذلك الباب امام إمكانية إرجاء الانتخابات لما بعد الاستفتاء.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين لوكالة الأنباء الفرنسية إن "تأجيل الانتخابات أمر حاسم في التزام الحركة بعملية السلام"، ولكنه لم يجعل من التأجيل شرطاً لتوقيع اتفاق السلام النهائي.
وأضاف "قبل البحث في اي شيء، نريد تأجيل الانتخابات".
وتطالب حركة العدل والمساواة بعودة نازحي ولاجئي دارفور وبتعداد جديد للسكان وبإعادة قيد الناخبين على اللوائح الانتخابية وبتعديل قوانين الأمن والصحافة قبل الانتخابات، بحسب ما قال احمد حسين.
وكانت حركة العدل والمساواة وقعت مع الحكومة السودانية منذ أكثر من اسبوعين في الدوحة اتفاقاً مبدئياً يتضمن وقفاً لإطلاق النار تمهيداً لتوقيع اتفاق سلام نهائي قبل 15 آذار (مارس) الجاري، ويقضي الاتفاق المبدئي بتحول حركة العدل والمساواة الى حزب سياسي.
ومن المقرر أن تجري انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وإقليمية في السودان بين 11 و13 نيسان (أبريل) هي أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ عام 1986. غير أن فترة تسجيل الاحزاب والمرشحين انتهت، وهو ما يعني ان حركة العدل والمساواة لن تتمكن من المشاركة في هذه الانتخابات.
وطالبت أحزاب معارضة سودانية بتأجيل الانتخابات حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ولكن الرئيس السوداني عمر البشير استبعد ذلك.
ومن شأن تأجيل الانتخابات إرجاء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر اجراؤه في كانون الثاني (يناير) 2011.
وقال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير هذا الاسبوع إن الاستفتاء هو الاولوية للجنوبيين وغير وارد تأجيله.
ولكنه أضاف ان الانتخابات ليست "شرطاً مسبقاً" للاستفتاء، فاتحاً بذلك الباب امام إمكانية إرجاء الانتخابات لما بعد الاستفتاء.