توصلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اتفاق على إعادة لعملية التصويت يوم الاثنين المقبل حول قانون الاستفتاء المرتقب عام 2011 في جنوب السودان، الذي يفترض أن يقرر العلاقة بين شمال السودان وجنوبه، حسبما أعلن مسؤول رفيع في جنوب السودان.
الاتفاق بين شريكي الحكم في السودان لإعادة التصويت على قانون الاستفتاء جاء لينزع فتيل أزمة بين الطرفين بعد أن كان نواب الجنوب انسحبوا من جلسة البرلمان التي أقرت القانون احتجاجا على طرحه للتصويت.. القانون المثير للجدل يحدد آليات الاستفتاء حول تقرير المصير لجنوب السودان.
اعتراض نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب جنوبية أخرى تركز على إدخال تعديل يمنح مواطنيين من جنوب السودان استوطنوا في الشمال قبل العام ألف وتسعمائة وستة وخمسين حق التسجيل والتصويت في الشمال.
القانون الذي استلزمت صياغته عدة أشهر من المفاوضات ينص على إقرار استقلال جنوب السودان إن حاز على تأييد بنسبة 51% شرط المشاركة بنسبة 60% من عدد الناخبين المسجلين.
بدورها اتهمت واشنطن الحزب الحاكم في السودان بتقويض عملية السلام الهشة وقالت إنه عدل عن شروط الاستفتاء المتفق عليها، ما يثير خلافات سياسية جديدة.
خلافات حذر المحللون من عواقبها التي قد تدفع الجنوب للعودة الى نقطة البداية بالدخول الى ساحة المعارك إذا ظهر أي مؤشر على أن الخرطوم لن تمضي قدما في الاستفتاء الذي أقره الطرفان عبر اتفاق نيفاشا للسلام الذي وقع قبل أربع سنوات. وهو تطور سيكون له تأثير مدمر على السودان وصناعتها النفطية وعلى الاستقرار في المنطقة.
اتفاق السلام بين الشمال والجنوب جاء بعد حرب أهلية دامت أكثر من 20 عاما وأدت إلى مقتل مليوني شخص، ونص على تنظيم استفتاءين في 2011؛ الأول سيطلب رأي سكان منطقة بيي، مثار الخلاف التي تقع بين الشمال والجنوب، إن كانوا يريدون المحافظة على وضعها الخاص في الشمال أو انضمامها إلى الجنوب. والثاني سيحدد إن كان أهل الجنوب يريدون انفصالا أم وصالا مع شمال السودان.
الاتفاق بين شريكي الحكم في السودان لإعادة التصويت على قانون الاستفتاء جاء لينزع فتيل أزمة بين الطرفين بعد أن كان نواب الجنوب انسحبوا من جلسة البرلمان التي أقرت القانون احتجاجا على طرحه للتصويت.. القانون المثير للجدل يحدد آليات الاستفتاء حول تقرير المصير لجنوب السودان.
اعتراض نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب جنوبية أخرى تركز على إدخال تعديل يمنح مواطنيين من جنوب السودان استوطنوا في الشمال قبل العام ألف وتسعمائة وستة وخمسين حق التسجيل والتصويت في الشمال.
القانون الذي استلزمت صياغته عدة أشهر من المفاوضات ينص على إقرار استقلال جنوب السودان إن حاز على تأييد بنسبة 51% شرط المشاركة بنسبة 60% من عدد الناخبين المسجلين.
بدورها اتهمت واشنطن الحزب الحاكم في السودان بتقويض عملية السلام الهشة وقالت إنه عدل عن شروط الاستفتاء المتفق عليها، ما يثير خلافات سياسية جديدة.
خلافات حذر المحللون من عواقبها التي قد تدفع الجنوب للعودة الى نقطة البداية بالدخول الى ساحة المعارك إذا ظهر أي مؤشر على أن الخرطوم لن تمضي قدما في الاستفتاء الذي أقره الطرفان عبر اتفاق نيفاشا للسلام الذي وقع قبل أربع سنوات. وهو تطور سيكون له تأثير مدمر على السودان وصناعتها النفطية وعلى الاستقرار في المنطقة.
اتفاق السلام بين الشمال والجنوب جاء بعد حرب أهلية دامت أكثر من 20 عاما وأدت إلى مقتل مليوني شخص، ونص على تنظيم استفتاءين في 2011؛ الأول سيطلب رأي سكان منطقة بيي، مثار الخلاف التي تقع بين الشمال والجنوب، إن كانوا يريدون المحافظة على وضعها الخاص في الشمال أو انضمامها إلى الجنوب. والثاني سيحدد إن كان أهل الجنوب يريدون انفصالا أم وصالا مع شمال السودان.