وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الأردنية امس الاثنين تهمة القتل العمد لاردني قتل ابنة شقيقه "تطهيراً لشرف العائلة"، بعد تكرار تغيبها عن المنزل، على ما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن "المدعي العام وجه تهمة القتل العمد لرجل (34 عاما) اطلق ثماني رصاصات على ابنة شقيقه (19 عاما) يوم الاحد في منطقة الجويدة (جنوب-عمان) فقتلها إثر تكرار تغيبها عن المنزل".
واضاف المصدر ان "والد الفتاة أفاد خلال التحقيق ان ابنته سيئة السمعة والسلوك وقد عثر عليها في حديقة عامة وحدها بعد تغيبها عن منزل العائلة مدة 15 يوماً وكانت تغيبت عن المنزل عدة مرات".
واوضح ان "مشادة كلامية وقعت بين الضحية وعائلتها على خلفية تغيبها عن المنزل بحضور الجاني ما دفع به الى اخراج مسدسه واطلاق ثماني رصاصات عليها فارداها قتيلة".
واشار المصدر الى ان "الجاني الذي أوقف 15 يوما على ذمة القضية اعترف خلال التحقيق بارتكاب جريمته تطهيرا لشرف العائلة".
ويشهد الاردن سنويا 15 الى عشرين جريمة قتل تصنف على أنها "جرائم شرف".
ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.
وقال المصدر إن "المدعي العام وجه تهمة القتل العمد لرجل (34 عاما) اطلق ثماني رصاصات على ابنة شقيقه (19 عاما) يوم الاحد في منطقة الجويدة (جنوب-عمان) فقتلها إثر تكرار تغيبها عن المنزل".
واضاف المصدر ان "والد الفتاة أفاد خلال التحقيق ان ابنته سيئة السمعة والسلوك وقد عثر عليها في حديقة عامة وحدها بعد تغيبها عن منزل العائلة مدة 15 يوماً وكانت تغيبت عن المنزل عدة مرات".
واوضح ان "مشادة كلامية وقعت بين الضحية وعائلتها على خلفية تغيبها عن المنزل بحضور الجاني ما دفع به الى اخراج مسدسه واطلاق ثماني رصاصات عليها فارداها قتيلة".
واشار المصدر الى ان "الجاني الذي أوقف 15 يوما على ذمة القضية اعترف خلال التحقيق بارتكاب جريمته تطهيرا لشرف العائلة".
ويشهد الاردن سنويا 15 الى عشرين جريمة قتل تصنف على أنها "جرائم شرف".
ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.