قضت محكمة جنايات شمال الجيزة جنوب القاهرة الخميس 20-5-2010 بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري ضد سعودي (82 عاماً) لإدانته بالزواج من فتاة مصرية قاصر.
وأمرت المحكمة أيضاً بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ضد السمسارة التي أشرفت على الزواج، وتعمل على تزويج القاصرات لأثرياء عرب.
وفى نفس القضية، قضت المحكمة بسجن والدي الطفلة التي تم تزويجها بالسجن عاماً مع إيقاف التنفيذ وتغريمهما 50 ألف جنيه. كما أقرت المحكمة سجن المحامي، الذي عقد قران السعودي على الفتاة القاصر عرفياً فى مكتبه، لمدة عامين مع الشغل.
ويعد هذا الحكم هو الأول من نوعه فى قضايا زواج القاصرات فى مصر، تنفيذاً لقانون الطفل الجديد.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار "أميل حبشي مليكة" وعضوية كل من المستشار محمد طاهر شتا والمستشار محمود السبروت.
وترجع أحداث القضية إلى نهاية عام 2008، وذلك عندما حضرت السمسارة ووالدا الضحية وعرضت عليهما زواج ابنتهما مقابل المال فوافقوا. ومن ثم اصطحبت الفتاة ومعها فتيات أخريات عرضتهم على الثري السعودي، فاختار فتاة قاصراً، وتم تزويجهما بعقد زواج عرفي لإضفاء الصفة الشرعية على الزواج.
واعترفت الفتاة فى أحد البرامج التلفيزيونية المصرية أن الثري السعودي مارس ضدها العنف وحاول إرغامها على أفعال شاذة إلا أنها رفضت.
وفور اعترافها بوقائع ما حدث، تقدمت مشيرة خطاب ببلاغ إلى النائب العام ضد والدي الفتاة والثري السعودي الذى تمكن من مغادرة مصر، ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول.
ووجهت النيابة العامة المصرية إلى المتهمين تهمة تسهيل الدعارة ومواقعة قاصر بدون قوة وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السالف.
واعترفت الفتاة بالواقعة أمام النياية كما اعترف والديها تفصيلياً بارتكاب الواقعة مقابل الحصول على مبالغ مالية للمتهمين وصلت إلى 14 ألف جنيه.
ودفع محامي المتهمين بعدم جواز نظر الدعوى لعدم وجود نص تجريمي بشأن الواقعة، حيث أشار إلى أن زواج المجني عليها تم قبل صدور قانون الطفل الجديد.
وأمرت المحكمة أيضاً بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ضد السمسارة التي أشرفت على الزواج، وتعمل على تزويج القاصرات لأثرياء عرب.
وفى نفس القضية، قضت المحكمة بسجن والدي الطفلة التي تم تزويجها بالسجن عاماً مع إيقاف التنفيذ وتغريمهما 50 ألف جنيه. كما أقرت المحكمة سجن المحامي، الذي عقد قران السعودي على الفتاة القاصر عرفياً فى مكتبه، لمدة عامين مع الشغل.
ويعد هذا الحكم هو الأول من نوعه فى قضايا زواج القاصرات فى مصر، تنفيذاً لقانون الطفل الجديد.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار "أميل حبشي مليكة" وعضوية كل من المستشار محمد طاهر شتا والمستشار محمود السبروت.
وترجع أحداث القضية إلى نهاية عام 2008، وذلك عندما حضرت السمسارة ووالدا الضحية وعرضت عليهما زواج ابنتهما مقابل المال فوافقوا. ومن ثم اصطحبت الفتاة ومعها فتيات أخريات عرضتهم على الثري السعودي، فاختار فتاة قاصراً، وتم تزويجهما بعقد زواج عرفي لإضفاء الصفة الشرعية على الزواج.
واعترفت الفتاة فى أحد البرامج التلفيزيونية المصرية أن الثري السعودي مارس ضدها العنف وحاول إرغامها على أفعال شاذة إلا أنها رفضت.
وفور اعترافها بوقائع ما حدث، تقدمت مشيرة خطاب ببلاغ إلى النائب العام ضد والدي الفتاة والثري السعودي الذى تمكن من مغادرة مصر، ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول.
ووجهت النيابة العامة المصرية إلى المتهمين تهمة تسهيل الدعارة ومواقعة قاصر بدون قوة وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السالف.
واعترفت الفتاة بالواقعة أمام النياية كما اعترف والديها تفصيلياً بارتكاب الواقعة مقابل الحصول على مبالغ مالية للمتهمين وصلت إلى 14 ألف جنيه.
ودفع محامي المتهمين بعدم جواز نظر الدعوى لعدم وجود نص تجريمي بشأن الواقعة، حيث أشار إلى أن زواج المجني عليها تم قبل صدور قانون الطفل الجديد.
