وضعت الحكومة الإقليمية في جنوب السودان خطة لإعادة مليون ونصف مليون من الجنوبيين الذين يعيشون حاليا في مصر أو في شمال السودان إلى الجنوب.
وتستهدف الخطة إعادة اللاجئين الذين فرّوا إلى الشمال خلال سنوات الحرب الأهلية قبل يناير/ كانون الثاني القادم موعد الاستفتاء الشعبي العام لتقرير المصير السياسي لجنوبي السودان.
وتقدر كلفة الخطة، وشعارها "عُد إلى وطنك لتختار"، بنحو 25 مليون دولار.
وجاء الاعلان عن الخطة بعد يوم من موافقة الحركة الشعبية لتحرير السودان على تعيين شخصية من شمال السودان في منصب الأمين العام لمفوضية الاستفتاء على مصير جنوب السودان.
وكان الخلاف بين الجانبين حول تعيين الأمين العام للمفوضية قد هدد بتقويض الاستفتاء المقرر إجراؤه في التاسع من يناير/ كانون الثاني 2011.
لكن الحركة الشعبية رهنت موافقتها بأن يكون نائب الأمين العام من الجنوب، مقابل أن يحتفظ الشمال بالمنصب.
وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة إنهم يركزون على اجراء الاستفتاء في موعده، أكثر من الخلاف حول المنصب.
وكانت الحركة الشعبية حذرت من قبل من أن أي ارجاء للاستفتاء يمكن أن يثير أعمال عنف بين الجنوبيين.
الديون والحدود
يذكر أن اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير/ كانون الثاني 2005 نصت على إجراء استفتاء على مصير جنوب السودان.
وبموجب هذا الاستفتاء يختار الجنوبيون بين البقاء ضمن السودان الموحد أو تكوين دولة جديدة.
لكن تطبيق اتفاقية السلام وتفاصيل إجراء الاستفتاء ظلت سببا للخلافات المتواصلة بين الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال.
ويرى العديد من المراقبين للشأن السوداني أن الاستفتاء سيؤدي إلى تكوين دولة مستقلة.
ولا تزال العديد من قضايا ما بعد الاستفتاء معلقة مثل الأصول والديون وترسيم الحدود وغيرها.