بيت القصيد
إيهاب الأمين
قانون حق المؤلف
* تلاحظ هذه الأيام الخلافات بين أهل الفنون في مسائل حقوق الملكية الفكرية ووصول هذه الخلافات إلى سوح المحاكم ، وفي رأئي أن هذه الخلافات سببها الأول والأخير عدم معرفة الكثيرين بقانون حق المؤلف إما بسبب عدم اطلاعهم على القانون أو بسبب عدم فهمهم له ، على الرغم من قدم هذا القانون الذي يحفظ حقوق الجميع سواء أكانوا مؤلفين أو مؤدين.إيهاب الأمين
قانون حق المؤلف
* قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996 جاء تعديلاً لقانون حماية حق المؤلف لسنة 1974 وأسميه تعديلاً رغم أنه ألغى قانون 1996 لأنه قدّم استثناء في فقرة الإلغاء جاء فيها (يلغى قانون حق المؤلف لسنة 1974 على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون).. إذن القانون قديم وليس بالقانون الجديد كما ظل يردد البعض.
* ويتحدث البعض عن أن القانون قد ظلم المطربين ولكن الحقيقة غير ذلك ، لأن قانون حق المؤلف لسنة 1996 حفظ حقوق الجميع بشكل عادل، ومعظم الذين يشككون في هذا الأمر نجدهم لم يطلعوا أساساً على بنود القانون.
* في استطلاع نشرته إحدى الصحف تحدث صديقي الفنان حمد الريح وقال إنه يتمنى أن يصدر قانون يتم بموجبه أن تمنح ملكية أي أغنية للفنان إذا رددها لمدة ثلاثين عاماً ، وفات على الفنان الأستاذ حمد الريح وهو مبدع مثقف فات عليه أن القانون يمنحه هذه الملكية ولو رددها ليوم واحد شريطة أن يتعاقد مع مؤلفيها (الشاعر والملحن) على سبيل التخصيص، ويتفق معهما على المدة الزمنية ويمكن أن تكون مائة سنة وبذلك يضمن ألا يتغنى بها مطرب خلافه.
* هذا العقد إن كان على سبيل التخصيص أو خلافه يبيح للمطرب حق الأداء العلني ولكنه عندما يؤديها عبر قناة فضائية أو إذاعة أو عبر الكاسيت فهنا أيضاً ليست لديه مشكلة ولكن لابد أن تقوم الجهة الإعلامية التي ستبث الأغنية بعمل تعاقد مع الشاعر والملحن، إذن ففي كل الأحوال يستطيع المطرب أن يؤدي الأغنية عبر أي منبر وإذا حدثت مشكلة فستكون مع الجهة التي قامت بالبث إذا لم تتفق قبلاً مع المؤلفين بعقد قانوني.
* وتخطئ الكثير من الإذاعات والقنوات الفضائية عندما تفرض على المطرب إحضار موافقة من الشاعر والملحن لأن هذه الموافقة ليست بذات معنى ولن تكون سنداً قانونياً لأن القانون قد حدد أن يكون العقد بين المؤلف (أو من يوكله) وبين جهة البث.
* بهذا لا يستطيع المطرب تمثيل الشاعر والملحن مهما كانت صيغة تعاقده معهما إذ يلزم التعاقد بين جهة البث وبين المؤلفين وبهذا تكون الموافقة التي تمنح للمطرب ليست بذات معنى بالنسبة لقنوات البث، إلا إذا حمل المطرب عقد توكيل من المؤلف ليتعاقد بدلاً عنه ليس بصفة المؤدي ولكن بصفة وكيل المؤلف.
* عليه نتوقع قضايا كثيرة في الطريق ولأذكركم ببرنامج (ليالي النغم) الذي كان يقدمه تلفزيون السودان ويؤدي فيه المطربون عشرة أعمال يمنح فيها التلفزيون الحقوق لمؤلفي أربع أو خمس أغنيات ولا يدري أحد أين تذهب حقوق أصحاب الأغنيات الأخرى.. ولدي شخصياً تجربة مع إحدى الحلقات تغنى فيها المطرب الطيب مدثر بإحدى قصائدي.. أتمنى التوضيح من صديقي طارق جويلي.
* ليس لدي مانع في أن يردد المطربون قصائدي ولا اشترط عليهم دفع مبالغ مالية لكنني (أزعل) عندما يتم تجاوزي ولا يتم إخطاري.
* نقطة أخيرة الفئات المحددة من قبل الإذاعات والقنوات التلفزيونية في تقييمهم للشعراء والملحنين ليست ملزمة على الإطلاق لأن القانون حدد التعاقد ، والتعاقد لا يكون إلا برضا الطرفين وهذا يفسر لماذا يطلب المؤلفون تعويضات يراها البعض ضخمة عندما يلجأون إلى القضاء، التعريفة التي تحددها أية جهة لا تجبر أحداً على قبولها ، ويحضرني موقف الفنان أبو عركي البخيت عندما طلب مبلغ خمسة آلاف جنيه مقابل اللحن.. هذا الموقف حكاه صديقي طارق جويلي شخصياً.
*لنا عودة بإذن الله.
eihabs@hotmail.com