تواصل مصر البحث عن لوحة "زهرة الخشخاش"، التي سُرقت السبت الماضي، بينما أصدر النائب العام قراراً بسجن وكيل أول وزارة الثقافة المصرية ورئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد محسن شعلان، و4 من العاملين في أمن المتحف الذي شهد السرقة، على ذمة التحقيق.
وجاء في بيان صادر عن النائب العام أنه "قرر ذلك إثر الكشف عن القصور والإهمال الشديدين بمهام وظيفته وتقصيره في اتخاذ إجراءات التأمين، ولم يقم باستبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة، رغم أن إمكانية ذلك قائمة وضمن المتاح له كمسؤول القيام به، وعدم متابعة رئيس القطاع الأمر المباشر الصادر عام 2008 لتطوير المبنى والمتحف، ونقل اللوحات إلى متحف آخر لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها".
وبالنسبة لرجال الأمن الذين أمر النائب العام باحتجازهم، فقد أكد التقرير أنهم "لم يقوموا بواجباتهم بتفتيش الزوار ومتابعتهم خلال زيارتهم المتحف".
وجاء في التقرير أيضاً توجيه الإدانة لأمينة المتحف ماريا قبطي، والمكلفة بفتح وإغلاق المتحف هويدا عبد الفتاح بأن "محاضر الفتح والإغلاق كانت وهمية"، إلا أن ذلك لم يمنع النائب العام من الإفراج عنهن بالكفالة المالية.
سرقة وقت الصلاة
وألمح المؤرخ والناقد الفنى التشكيلي أسامة عفيفي إلى أن السارقين استغلوا وقت الصلاة لسرقة اللوحة، مستفيدين من خلو المتحف حينها.
واعتبر عفيفي أن "ما حصل عبارة عن تهريج ويجب وضع حد له، فهوس الصلاة الجماعية قد يكلفنا خسارة الكثير من القطع الفنية والأثرية وغيرها". وتابع "يجب أن يوضع حد لمثل هذه المسلكيات في الأماكن الهامة التي يجب الحفاظ عليها، ولا يمكن للعمل أن يتوقف ويتعطل بسبب الصلاة".
وأضاف "إذا كان لا بد من الصلاة في وقت العمل يجب حينها أن يتم تحديد المسؤوليات، وعدم ترك المكان دون الحماية اللازمة".
وكان النائب العام المصري انتقد بشدة الأسلوب المعتمد في حماية اللوحات العالمية في متحق محمد محمود خليل. وأشار إلى أن الإجراءات المقررة لتأمين المتحف، الذي يضم مجموعة من المقتنيات الثمينة، هي إجراءات هزيلة وشكلية في معظمها، على الرغم من ضيق مساحة المتحف ومحدوديتها، ما كان من شأنه تسهيل مهمة التأمين والمراقبة.
ولفت إلى أن المتحف مزود بـ43 كاميرا مراقبة إلكترونية لحماية المقتنيات، جميعها معطلة عن العمل عدا 7 كاميرات فقط، فضلا ًعن وجود أجهزة إنذار ضد السرقة بكل لوحة من اللوحات داخل المتحف، لكنها جميعاً معطلة، مما سهل عملية السرقة.
وأضاف أن جميع أوجه المراقبة الأمنية هزيلة، ومن بينها قيام مسؤولي المتحف بعمل محضر جرد يومي لمقتنيات المتحف لمجرد إثبات وجودها من دون التأكد من أن يد العبث قد طالتها من عدمه.
مراقبة مركزية للمتاحف
من جهته، قرر وزير الثقافة المصري فاروق حسني إقامة غرفة مراقبة مركزية، للسيطرة والإنذار المبكر على كل المتاحف المصرية، تحت إشراف الأمن الوطني.
وقال حسني إن "حجم المتاحف وحجم المسؤوليات يفترض علينا أن تشرف جهة أمنية على أمن هذه المتاحف والحفاظ عليها. فكم المتاحف التي تتبع الوزارة كبير جداً وأصبح من الصعب على الوزارة أن تتحمل عبء هذه المسؤولية لوحدها".
واستثنى الوزير من هذه الرقابة "متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير اللذان يجري تشيدهما الآن، ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال في المتحف الأول في الربع الأخير من العام المقبل، في حين تنتهي الأعمال في المتحف الثاني عام 2013، حيث سيتم إنشاء إدارات خاصة بها وبناء غرفة مراقبة وإنذار لكل منهما، حيث ستتولى إدارة كل من المتحفين إحدى الشركات الدولية المتخصصة بإدارة المتاحف".
وتابع "وستكون بقية المتاحف على الأراضي المصرية من أقصى الجنوب من متحف النوبة في أسوان، مروراً بأقصى الشمال مع متاحف الإسكندرية من متحف المجوهرات ومتحف الإسكندرية الوطني ومتحف محمود سعيد، وصولاً إلى جميع متاحف القاهرة؛ تحت إشراف غرفة الإنذار المبكر المركزية والتي سنقيم لها مقراً خاصاً في قلعة صلاح الدين الأيوبي" بالقاهرة.