قضت محكمة جنح الدقي في جلستها اليوم الثلاثاء 12-10 -2010 بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على جميع المتهمين في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان العالمي فان جوغ من متحف محمد محمود خليل، وجاء على رأس المحكوم عليهم وعددهم 11 شخصا الفنان "محسن شعلان" وكيل أول وزارة الثقافة لقطاع الفنون التشكيلية".
وقال الدكتور سمير صبري محامي شعلان لـ "العربية.نت" "إننا سنستأنف الحكم، والتهم التي عوقب عليها شعلان هي الإهمال الجسيم، علماً بأننا قدمنا خلال المحاكمة كل مايثبت عكس ذلك".
وأضاف "كان يجب ضم كل من فاروق حسني وزير الثقافة، وفاروق عبد السلام مستشار الوزير، وألفت الجندي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة الثقافة إلى قائمة المتهمين في القضية".
اللوحة قـُطِعت بآلة حادة
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية إلى أقوال العقيد أحمد عبد الظاهر، رئيس مباحث المتاحف بالإدارة العامة لشرطة السياحة، الذي قرر توجهه إلى المتحف وإجراء معاينة فور الإبلاغ عن سرقة اللوحة، وتبين أن اللوحة تم قطعها من بروازها بآلة حادة.
كما استمعت المحكمة لشهادة ألفت الجندي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة، التي أكدت أنها لا تستطيع وصف حالات الأمن داخل المتاحف، باعتبار أن هذا الأمر ليس من اختصاصاتها التي تنحصر في الأمور المالية فقط.
وأشارت إلى أن مسؤوليتها هي عمل موازنات للقطاع على اعتبارها تتولى إدارة الصرف، ولا تصرف أي مبالغ إلا من خلالها بمساعدة مراقب مالي، وأنها توفر الاحتياجات المالية التي تحتاجها المتاحف المختلفة، بعد أن يحدد المسؤولون بالمتاحف قيمة هذه الاحتياجات لتعرضها هي على رئيس القطاع لاعتمادها.
وتعرضت لوحة زهرة الخشخاش للسرقة في شهر رمضان الماضي وتقدر قيمتها المالية بـ 55 مليون جنيه مصري.
وقال الدكتور سمير صبري محامي شعلان لـ "العربية.نت" "إننا سنستأنف الحكم، والتهم التي عوقب عليها شعلان هي الإهمال الجسيم، علماً بأننا قدمنا خلال المحاكمة كل مايثبت عكس ذلك".
وأضاف "كان يجب ضم كل من فاروق حسني وزير الثقافة، وفاروق عبد السلام مستشار الوزير، وألفت الجندي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة الثقافة إلى قائمة المتهمين في القضية".
اللوحة قـُطِعت بآلة حادة
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية إلى أقوال العقيد أحمد عبد الظاهر، رئيس مباحث المتاحف بالإدارة العامة لشرطة السياحة، الذي قرر توجهه إلى المتحف وإجراء معاينة فور الإبلاغ عن سرقة اللوحة، وتبين أن اللوحة تم قطعها من بروازها بآلة حادة.
كما استمعت المحكمة لشهادة ألفت الجندي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة، التي أكدت أنها لا تستطيع وصف حالات الأمن داخل المتاحف، باعتبار أن هذا الأمر ليس من اختصاصاتها التي تنحصر في الأمور المالية فقط.
وأشارت إلى أن مسؤوليتها هي عمل موازنات للقطاع على اعتبارها تتولى إدارة الصرف، ولا تصرف أي مبالغ إلا من خلالها بمساعدة مراقب مالي، وأنها توفر الاحتياجات المالية التي تحتاجها المتاحف المختلفة، بعد أن يحدد المسؤولون بالمتاحف قيمة هذه الاحتياجات لتعرضها هي على رئيس القطاع لاعتمادها.
وتعرضت لوحة زهرة الخشخاش للسرقة في شهر رمضان الماضي وتقدر قيمتها المالية بـ 55 مليون جنيه مصري.