دخلت الازمة بين المفوضية القومية للانتخابات وأحزاب المعارضة في السودان مرحلة جديدة من الصراع، بعد رفض المفوضية لمذكرة تحالف احزاب المعارضة، طالبت فيها بإصلاحات اعتبرتها ضرورية لسير العملية الانتخابية.
وفي ردّها على المذكرة، أكدت المفوضية على استقلاليتها وحياديتها، مشيرة الى انها غير موالية لأي حزب من الاحزاب، وانها معنية تماماً بنزاهة وشفافية الانتخابات، ولفتت، على لسان رئيسها ابيل الير، إلى أن منشور المفوضية الخاص بتنظيم الحملات الانتخابية يهدف لتهيئة المسرح السياسي لحملات انتخابية آمنة. ومنظمة واشارت المفوضية الى ان معظم مطالب المذكرة لاتندرج تحت اختصاصاتها القانونية.
وفي أول رد فعل لاحزاب المعارضة على رفض المفوضية لمذكرتها، اعتبرت الاحزاب ان الخلل الحالي في المفوضية يعود لسيطرة المؤتمر الوطني عليها، مؤكدة نيتها العمل على سحب الثقة منها.
وفي حديث لها وصفت القيادية في حزب الامة القومي مريم الصادق المهدي رد المفوضية بـ"المعيب"، معتبرة أن الأخيرة نأت بنفسها عن وظيفتها الاولى المنصوص عليها في قانون الانتخابات وهي تأمين الجو المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الانتخابي في جو من الحرية، "وبهذا تكون قد الغت نفسها كجسم صالح لادارة الانتخابات".
وحول المنشور الصادر عن المفوضية بتنظيم الحملات الانتخابية، رأت أن القصد منه هو "الحد من حرية الاحزاب السياسية وقمعها ومحاولة اذلالها".
ورغم الجدل الكثيف بين تجمع احزاب جوبا والمفوضية حول مرئيات المفوضية لسير العملية الانتخابية الذي افرز حالة من الشد والجذب بين الجانبين، يرى مراقبون ان العملية الانتخابية ستمضي الى نهايتها. وقال رئيس تحرير صحيفة الاخبار السودانية محمد لطيف لـ"العربية.نت" انه لا يتوقع ان تحدث اي مفاجآت باعتبار عدم وجود تكامل داخل تحالف احزاب جوبا وطالما ظلت الحركة الشعبية ملتزمة بالاستمرار في الانتخابات.
ياتي هذا الجدل في وقت قرر فيه الحزب الحاكم المؤتمر الوطني النظر في مذكرة من هيئة تضامن مرشحي الرئاسة لتاجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم لضمان نزاهة الانتخابات، وكانت قد برزت في الاونة الاخيرة دعوات من بعض القوى السياسية لتأجيل الانتخابات خاصة حركات دارفور وذلك عقب توقيع اتفاق سلام اطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة في الدوحة.
ويري مراقبون ان الفترة المتبقية للانتخابات المزمع اجراؤاها في ابريل القادم لاتسمح بالنزاع بين اطراف العملية الانتخابية.
مطالبة بالتأجيل
من جهتهم، طالب المرشحون لمنصب الرئاسة السودانية في مذكرة مشتركة بتأجيل الانتخابات حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك لضمان نزاهتها والتصدي للمشكلات القائمة في الساحة السياسية السودانية، بحسب تقرير لقناة "العربية" السبت 13-3-2010.
وتضمنت المذكرة التى عُرضت خلال اجتماع حضره مندوب عن الرئيس البشير مرشح حزب المؤتمر الوطني، طعناً في طبع بطاقات الاقتراع في السودان، وبنداً يعبر عن الحاجة إلى جهة محايدة لتقييم الجوانب العملية والإدارية لمفوضية الانتخابات السودانية.
وقبل يومين، قالت حركة العدل والمساواة إن تأجيل الانتخابات السودانية المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل هي الأولوية بالنسبة لهم في المفاوضات التي سيجرونها مع الخرطوم للتوصل إلى سلام نهائي.
وكانت حركة العدل والمساواة وقعت مع الحكومة السودانية منذ أكثر من أسبوعين في الدوحة اتفاقاً مبدئياً يتضمن وقفاً لإطلاق النار تمهيداً لتوقيع اتفاق سلام نهائي قبل 15 آذار (مارس) الجاري، ويقضي الاتفاق المبدئي بتحول حركة العدل والمساواة إلى حزب سياسي.
وستجرى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وإقليمية في السودان بين 11 و13 نيسان (أبريل)، وهي أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ العام 1986. غير أن فترة تسجيل الأحزاب والمرشحين انتهت وهو ما يعني أن حركة العدل والمساواة لن تتمكن من المشاركة في هذه الانتخابات.
وتطالب حركة العدل والمساواة بعودة نازحي ولاجئي دارفور وتعداد جديد للسكان وإعادة قيد الناخبين على اللوائح الانتخابية وتعديل قوانين الأمن والصحافة قبل الانتخابات.
ومن شأن تأجيل الانتخابات إرجاء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر إجراؤه في كانون الثاني (يناير) 2011.
وفي ردّها على المذكرة، أكدت المفوضية على استقلاليتها وحياديتها، مشيرة الى انها غير موالية لأي حزب من الاحزاب، وانها معنية تماماً بنزاهة وشفافية الانتخابات، ولفتت، على لسان رئيسها ابيل الير، إلى أن منشور المفوضية الخاص بتنظيم الحملات الانتخابية يهدف لتهيئة المسرح السياسي لحملات انتخابية آمنة. ومنظمة واشارت المفوضية الى ان معظم مطالب المذكرة لاتندرج تحت اختصاصاتها القانونية.
وفي أول رد فعل لاحزاب المعارضة على رفض المفوضية لمذكرتها، اعتبرت الاحزاب ان الخلل الحالي في المفوضية يعود لسيطرة المؤتمر الوطني عليها، مؤكدة نيتها العمل على سحب الثقة منها.
وفي حديث لها وصفت القيادية في حزب الامة القومي مريم الصادق المهدي رد المفوضية بـ"المعيب"، معتبرة أن الأخيرة نأت بنفسها عن وظيفتها الاولى المنصوص عليها في قانون الانتخابات وهي تأمين الجو المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الانتخابي في جو من الحرية، "وبهذا تكون قد الغت نفسها كجسم صالح لادارة الانتخابات".
وحول المنشور الصادر عن المفوضية بتنظيم الحملات الانتخابية، رأت أن القصد منه هو "الحد من حرية الاحزاب السياسية وقمعها ومحاولة اذلالها".
ورغم الجدل الكثيف بين تجمع احزاب جوبا والمفوضية حول مرئيات المفوضية لسير العملية الانتخابية الذي افرز حالة من الشد والجذب بين الجانبين، يرى مراقبون ان العملية الانتخابية ستمضي الى نهايتها. وقال رئيس تحرير صحيفة الاخبار السودانية محمد لطيف لـ"العربية.نت" انه لا يتوقع ان تحدث اي مفاجآت باعتبار عدم وجود تكامل داخل تحالف احزاب جوبا وطالما ظلت الحركة الشعبية ملتزمة بالاستمرار في الانتخابات.
ياتي هذا الجدل في وقت قرر فيه الحزب الحاكم المؤتمر الوطني النظر في مذكرة من هيئة تضامن مرشحي الرئاسة لتاجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم لضمان نزاهة الانتخابات، وكانت قد برزت في الاونة الاخيرة دعوات من بعض القوى السياسية لتأجيل الانتخابات خاصة حركات دارفور وذلك عقب توقيع اتفاق سلام اطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة في الدوحة.
ويري مراقبون ان الفترة المتبقية للانتخابات المزمع اجراؤاها في ابريل القادم لاتسمح بالنزاع بين اطراف العملية الانتخابية.
مطالبة بالتأجيل
من جهتهم، طالب المرشحون لمنصب الرئاسة السودانية في مذكرة مشتركة بتأجيل الانتخابات حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك لضمان نزاهتها والتصدي للمشكلات القائمة في الساحة السياسية السودانية، بحسب تقرير لقناة "العربية" السبت 13-3-2010.
وتضمنت المذكرة التى عُرضت خلال اجتماع حضره مندوب عن الرئيس البشير مرشح حزب المؤتمر الوطني، طعناً في طبع بطاقات الاقتراع في السودان، وبنداً يعبر عن الحاجة إلى جهة محايدة لتقييم الجوانب العملية والإدارية لمفوضية الانتخابات السودانية.
وقبل يومين، قالت حركة العدل والمساواة إن تأجيل الانتخابات السودانية المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل هي الأولوية بالنسبة لهم في المفاوضات التي سيجرونها مع الخرطوم للتوصل إلى سلام نهائي.
وكانت حركة العدل والمساواة وقعت مع الحكومة السودانية منذ أكثر من أسبوعين في الدوحة اتفاقاً مبدئياً يتضمن وقفاً لإطلاق النار تمهيداً لتوقيع اتفاق سلام نهائي قبل 15 آذار (مارس) الجاري، ويقضي الاتفاق المبدئي بتحول حركة العدل والمساواة إلى حزب سياسي.
وستجرى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وإقليمية في السودان بين 11 و13 نيسان (أبريل)، وهي أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ العام 1986. غير أن فترة تسجيل الأحزاب والمرشحين انتهت وهو ما يعني أن حركة العدل والمساواة لن تتمكن من المشاركة في هذه الانتخابات.
وتطالب حركة العدل والمساواة بعودة نازحي ولاجئي دارفور وتعداد جديد للسكان وإعادة قيد الناخبين على اللوائح الانتخابية وتعديل قوانين الأمن والصحافة قبل الانتخابات.
ومن شأن تأجيل الانتخابات إرجاء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر إجراؤه في كانون الثاني (يناير) 2011.